مفاد قاعده : اقرار در لغت به معناى اثبات وساكن كردن آمده است ودر اصطلاح عبارت است از اعتراف به حقّى براي ديگرى به زيان خود ويا نفى حقي از خود به نفع ديگرى . مقصود از « جواز » در عنوان كامل قاعده ، نفوذ اقرار وترتيب اثر دادن به آن است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه اعتراف انسان عاقل به حقّى براي ديگرى به زيان خود ، يا نفى حقّى از خود به نفع ديگرى ، نافذ است وآثار آن بر اقرار كننده بار مىشود ؛ خواه مورد اقرار مال باشد يا غير مال ، همچون نسب وجنايت . 1 شرايط : بلوغ وعقل در اقرار كننده شرط است ؛ از اين رو ، اقرار نابالغ ونيز ديوانه پذيرفته نيست . 2 اقرار بايد به زيان اقرار كننده باشد نه به نفع أو . بنابر اين ، اقرار به نفع خود يا به زيان ديگرى پذيرفته نيست . 3 شرط ديگر پذيرش اقرار ، عدم معارضهء آن با اقرار عاقلى ديگر است ودر صورت تعارض ، هر دو ساقط مىشوند وهيچ يك پذيرفته نخواهد شد . 4 اماره بودن اقرار : اقرار اماره براي اثبات است ؛ از اين رو ، نياز به وجود مدعى در برابر اقرار كننده ندارد ؛ بلكه اگر نسبت به آنچه اقرار شده مدعى وجود نداشته باشد ، اقرار پذيرفته وآثار بر آن مترتب مىشود . 5 اقرار استوارترين وقوىترين راه براي اثبات متعلق آن بر اقرار كننده است ؛ از اين رو ، بر ديگر راهها وامارات‌مىباشد . 6 اقرار به امر مشترك : اقرار يا به زيان ديگرى است ، يا به زيان خود ويا هر دو . أولى پذيرفته نيست . دومى پذيرفته است . سومى دو گونه است ؛ زيرا متعلق اقرار يا مركب از دو چيز قابل جدا كردن از يكديگر است ، مانند اينكه بگويد : من وشريكم اين خانه را به فلانى فروختيم ويا يك چيز است كه تحقق آن تنها ميان دو نفر است ، مانند اقرار به زوجيت زنى يا فرزندى كسى . گونهء نخست ، اقرار نسبت به حق وسهم اقرار كننده نافذ ونسبت به سهم شريكش غير نافذ است . گونهء دوم محل اشكال واقع شده كه چگونه تفكيك شود كه در حقّ اقرار كننده نافذ ودر حقّ طرف